اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه در سال 2020

تاریخچه اقتصاد ترکیه

پس از جنگ جهانی اول، و سقوط امپراطوری عثمانی، طی معاهده ورسای در پاریس، کشور جدید ترکیه با مرزهای مشخص توسط کمال مصطفی معروف به آتاتورک (پدر ترکیه) شکل گرفت. در ابتدای پس از جنگ و آغاز دهه سوم قرن بیستم، صنعت کشاورزی ترکیه مانند دامپروری آن به دلیل نبود تجهیزات و تکنولوژی کافی بسیار ناکارآمد بود. با این حال، از سال ۱۹۲۳ تا آخر همین دهه با تقویت صنعت کشاورزی، اقتصاد ترکیه به طور معناداری رشد کرد. تا پیش از جنگ جهانی دوم، یعنی تا سال ۱۹۳۹، اقتصاد ترکیه یک اقتصاد کاملاً دولتی را تجربه نمود و در وضعیتی پایدار قرار داشت. در دهه ۴۰ میلادی، به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم، مجدداً اقتصاد در ترکیه مانند بسیار از کشورهای دیگر دنیا تحت تأثیر جنگ شرایط نامطلوبی را سپری کرد.

دوران پس از جنگ و تا پایان دهه ۷۰ میلادی اقتصاد ترکیه بحران‌های زیادی را پشت سر گذاشت. واردات بی‌رویه و کاهش ارزش لیره ترکیه و همچنین کودتاهای نظامی طی این مدت، از عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی ترکیه به شمار می‌آیند. از ابتدای دهه ۸۰ میلادی، سلیمان دمیرل، نخست‌وزیر وقت ترکیه، اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که پس از او توسط نخست‌وزیر بعدی یعنی تورگوت اوزال، این اصلاحات ادامه پیدا نمود. این اقدام که بر پایه افزایش صادرات، اصلاح سیستم مالیاتی و سرمایه‌گذاری خارجی شکل گرفته بود، در سال ۱۹۸۵ نسبت به سال ۱۹۷۹ رشد سه برابری اقتصاد ترکیه را نشان می‌داد. جذب گردشگر در ترکیه نیز از همان دوران در دستور کار دولت ترکیه قرار گرفته بود. از دیگر نشانه‌های مثبت در این دهه برای اقتصاد در ترکیه افزایش ارزش لیر و نیز کاهش معنی‌دار بیکاری در این کشور بود.

در ابتدای دهه ۹۰ میلادی و با وقوع جنگ خلیج فارس در منطقه و به دلیل کمبود واردات نفت از عراق، ترکیه مجدداً رکودی کوتاه‌مدت را تجربه کرد. اما، کشورهای عربستان سعودی و امارات این کمبود را جبران نموده و دوباره رشد اقتصادی به روال قبل بازگشت. مهم‌ترین اتفاق این دهه برای اقتصاد ترکیه، ورود این کشور به یک اقتصاد باز حقیقی در نظام اقتصاد جهانی بود. اما دهه اول قرن بیست‌ویکم همراه با یک انفجار اقتصادی برای این کشور بود. در سال ۲۰۰۱ کشور با یک بحران جدی اقتصادی روبه‌رو شد ولی به زودی از آن عبور کرده و بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ اقتصاد رشد ۷ درصدی را تجربه نمود که از میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ میزان بیشتری را نشان می‌داد. با وجود بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ به دنبال سقوط وال استریت، اقتصاد برخلاف انتظارات رشدی دوباره را تجربه کرد و نرخ رشد اقتصادی خود را در سال ۲۰۱۰ به ۸٫۸ افزایش داد.

اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۰

در ۱۰ سال گذشته اقتصاد ترکیه به علت بهار عربی و بحران پناهندگان تحت تأثیر قرار گرفته است، اما همچنان رشد اقتصادی را نیز تجربه نموده که اکثر آن را صنعت گردشگری این کشور و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی تشکیل داده است. ترکیه در چند سال اخیر با اعطای اقامت ترکیه با سرمایه گذاری و نیز شهروندی خود سرمایه‌گذاران بسیاری را از سرتاسر دنیا، به خصوص از کشورهای منطقه خاورمیانه جذب نموده است.

طبق انتظارات، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار در دهه اخیر کوچک شد. یکی از علل اصلی این اتفاق که مربوط به سرتاسر دنیا است، همه‌گیری ویروس کرونا می‌باشد. طبق آمار به دست آمده و نظرخواهی از متخصصین اقتصادی داخل و خارج از ترکیه، اقتصاد در سال جاری ۴٫۳ درصد کاهش را تجربه خواهد نمود. این در حالی است که کارشناسان پیش از شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی کرده بودند که اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ رشدی ۵ درصدی را شاهد خواهد بود. در عین حال، بر اساس پیش‌بینی‌ها در صورت رفع بحران همه‌گیری در کشور ترکیه، این کشور در سال پیش رو مجدداً رشد ۵ درصدی را در اقتصاد خود تجربه خواهد نمود.

اقتصاد ترکیه بعد از کرونا

طی آخرین آمار ارائه شده از اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ و پس از همه‌گیری ویروس کرونا، این کشور نسبت به پیش‌بینی‌ها شرایط مناسب‌تری را تجربه کرده است. این شرایط می‌تواند به دلیل حمایت‌های اقتصادی دولت از کسب‌وکارها و نیز عدم کاهش شدید لیر ترکیه نسبت به دلار آمریکا باشد. با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد اقتصاد ترکیه بعد از کرونا و پایان همه‌گیری بتواند به سرعت به شرایط عادی خود بازگردد. متخصصین اقتصادی بر طبق آمار فعلی نظرشان بر رشد اقتصادی حدود ۵ درصد در سال آینده برای کشور ترکیه می‌باشد.

آینده اقتصاد ترکیه

در صورت پایان زودهنگام همه‌گیری ویروس کرونا و نیز مشخص شدن وضعیت ۳ میلیون شهروند سوریه که در ترکیه پناهنده‌ شده‌اند، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ به بعد می‌تواند آینده‌ای مناسب را تجربه نماید. همچنین با ورود سرمایه‌های خارجی در کشور که چند سالی است افزایش یافته و نیز صعود ارزش واحد پول این کشور، آینده اقتصاد می‌تواند تحت تأثیر قرار گرفته و رشد اقتصادی را شاهد باشد. با این حال و در نمایی کلی‌تر، در دهه پیش رو و در صورت عدم بحران‌های ساسی و اجتماعی در ترکیه، پیش‌بینی می‌شود این کشور رشد اقتصادی اندکی را که از آغاز این قرن و طی این ۲۰ سال تجربه کرده است را ادامه دهد.

جایگاه اقتصاد ترکیه در جهان

طبق آماری که سازمان اقتصاد جهانی در مارچ ۲۰۲۰ منتشر کرده است، کشور ترکیه در جایگاه نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گرفته است. ترکیه این رتبه را بالاتر از سوییس و پایین‌تر از عربستان کسب نموده است. تولید ناخالص ملی این کشور حدود ۷۴۴ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شده است. طبق آمار بانک جهانی، طبقه متوسط در این کشور از ۱۸ درصد در سال ۱۹۹۳ به ۴۱ درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده است و ترکیه در رده‌بندی جهانی از اواخر دهه اول قرن بیست و یکم به کشورهایی پیوسته است که میانگین درآمد مردم آن از حد متوسط بالاتر می‌باشد. پیش‌بینی می‌گردد در صورت ادامه همین رشد اقتصادی در ترکیه، این کشور در سال ۲۰۲۳ به کشورهای میلیاردی دنیا از لحاظ تولید ناخالص ملی برسد. البته این مورد در این صورت اتفاق خواهد افتاد که دولت ترکیه نرخ بیکاری را پایین نگاه داشته و ارزش پول ملی خود را نیز افزایش دهد.

اقتصاد ترکیه چگونه است

ترکیه چگونه اقتصاد خود را متحول کرد؟

با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی ترکیه در سال‌های پس از جنگ جهانی و همچنین کوتاهای پی در پی در این کشور، ترکیه هیچ‌گاه رشد اقتصادی پایداری را تا دهه ۸۰ میلادی قرن پیش تجربه نکرد. از آن زمان به بعد و با پایدار شدن وضعیت سیاسی این کشور و نیز توجه دولت به صادرات و گردشگری به آرامی رشد اقتصادی در ترکیه آغاز شد. البته، تلاش ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا نیز یکی دیگر از دلایل رشد اقتصادی این کشور به شمار می‌آید. از عوامل مهم پیشرفت اقتصادی ترکیه طی ۴۰ سال اخیر می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توجه به صنعت و صادرات و از همه مهم‌تر با توجه به مناسب بودن آب و هوای ترکیه تمرکز بر گردشگری اشاره نمود. کشور ترکیه همچنان در تلاش است تا به بازار بزرگ اروپا بپیوندد و جزو اتحادیه اروپا شود. این درصورتی اتفاق خواهد افتاد که این کشور ساختار سیاسی خود را اصلاح کرده و سرکوب مخالفان دولت را متوقف نماید.

اقتصاد ترکیه پس از حذف صفر از پول ملی

دولت ترکیه در سال ۱۹۹۸ لایحه‌ای را برای حذف ۵ صفر از پول ملی به مجلس برد و به تصویب رساند. در سال ۲۰۰۴ اما مجدداً لایحه قبل خود را اصلاح و ۶ صفر را از پول خود حذف نمود. این قاون از سال ۲۰۰۵ در کشور ترکیه اجرایی شد. دلیل حذف صفر از پول ملی تورم بسیار بالای اقتصادی ترکیه بود که از دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شده بود و ارزش کالاها و خدمات گاهی به میلیون لیر نیز می‌رسید. در نتیجه، افزایش اسکناس در این کشور به شدت بالا رفته و صفرهای متعدد باعث مشکل در خدمات حسابداری و محاسبه داده‌های اقتصادی شده بود.

در تجربه کشور ترکیه، پس از حذف صفر، برخلاف برخی از کشورهای دیگر، شاهد تورم بالایی نبودیم و واحد پولی جدید اثرات منفی بر اقتصاد ترکیه وارد نیاورد. البته، ثبات در اقتصاد ترکیه تنها به دلیل حذف صفر از واحد پول این کشور اتفاق نیفتاد. این گزینه در پی یک سری از اصلاحات اقتصادی دیگر بود که باعث موفقیت شد. در تجربه حذف صفر از پول ملی ترکیه شاید یکی دیگر از عوامل موفقیت همکاری مردم در این راستا بود.

ترکیه از چه مسیری به توسعه رسید؟

به طور حتم و با معیارهای اقتصادی کنونی دنیا، توسعه هر کشوری به ثبات سیاسی و اقتصادی در آن کشور بستگی کامل خواهد داشت. در کشور ترکیه نیز پس از آغاز قرن جدید میلادی و در دهه ۲۰۰۰، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با سیاست‌های آمرانه خود ثبات سیاسی را به ارمغان آورد و باعث شد دیگر کودتاهای گاه و بی‌گاه در ترکیه رخ ندهد.

در عین حال، با طولانی شدن ریاست جمهوری اردوغان و رویکرد به‌تازگی تمامیت‌خواه او، اقتصاد ترکیه نیز تحت تأثیر قرار گرفته است و دیگر از شکوفایی آغاز قرن خبری نیست. محدود کردن آزادی حزب‌های دیگر و نیز آزادی بیان در ترکیه فشارهای بین‌المللی به اقتصاد در ترکیه زیان‌های محسوسی گذاشته و خواهد گذاشت. با این وجود، همچنان کارنامه اقتصادی حزب اعتدال و توسعه برای ترکیه کارنامه مثبتی به حساب آمده و این کشور را از یک کشور جهان سومی در اواخر قرن گذشته به یک کشور در حال توسعه تبدیل نموده است.

مقایسه اقتصاد ترکیه با ایران

مقایسه اقتصاد ترکیه با ایران در نگاه اول تفاوت‌های بارزی را نشان می‌دهد. وابستگی زیاد اقتصاد ایران به صادرات نفتی و نیز اقتصاد کاملاً دولتی یا شبه‌دولتی ایران باعث شده است تا این کشور همچنان در ابتدای مسیر توسعه باقی بماند. در حالی که، اقتصاد باز ترکیه و همچنین توجه دولت به صنایع مختلف بدون دخالت در آنها این کشور را در مسیر توسعه قرار داد است. صنعت گردشگری شاید مهمترین منبع مالی دولت و همچنین کسب‌وکارهای خرد در این کشور به شمار رفته و سرمایه بسیاری را جذب نموده است. همین عامل باعث شده که سرمایه گذارن زیادی به فکر خرید ملک در ترکیه بیوفتند. در نتیجه می‌توان گفت که در حالت عادی و ظاهری مقایسه اقتصاد ترکیه با ایران یک قیاس مع‌الفارق به حساب آمده و سیستم اقتصادی هر کدام از آنها مسیر خود را طی می‌نماید.

مقایسه اقتصاد ترکیه با روسیه

هر دو کشور ترکیه و روسیه از لحاظ سیاسی مشابهت‌های فراونی را نشان می‌دهند. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان بیش از ۲۰ سال است که به تنهایی به کشورهای خود حکمرانی کرده و مدل اقتصادی دستوری خود را به کشورهای خود دیکته می‌کنند. با این حال تفاوت‌هایی را نیز در اقتصاد این دو کشور شاهد هستیم. کشور روسیه با دارا بودن منابع سرشار گاز و صادرات آن به کل اروپا وابستگی زیادی به این منبع طبیعی دارد. در عین حال، صنایع دیگر نیز در روسیه منابع درآمد این کشور را تشکیل می‌دهند، با اینکه مانند کشور ترکیه اقتصاد خصوصی جان چندانی نداشته و به طور کلی اقتصاد روسیه نیمه‌دولتی به حساب می‌آید.

روابط اقتصادی ترکیه با افغانستان

کشور ترکیه پس از آزادی کشور افغانستان از حکومت طالبان در سال ۲۰۰۳، یکی از مهمترین و بزرگترین شرکای تجاری در افغانستان بوده است. ترکیه در سال‌های اخیر در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی افغانستان مشارکت داشته یا به طور کامل در آن نقش داشته است. در عین حال، به نظر می‌رسد که دولت ترکیه و شخص اردوغان بیشتر به دنبال نفوذ سیاسی و فرهنگی در افغانستان بوده و با احداث پایگاه نظامی در این کشور مقاصد نظامی خود را نیز دنبال می‌کنند. با این وجود، افغانستان بیش از هر زمان دیگری احتیاج به کمک‌های اقتصادی دارد و به حضور نظامی ترکیه در کشورش با دیده تردید نگاه می‌کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − یازده =